مدير مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية الدكتور أحمد عبدالكريم سيف

الزيرسالم كتب:

انعقد في صنعاء الاثنين الماضي مؤتمر إقليمي واسع يحضره كثير من الباحثين والمفكرين الخليجيين واليمنيين من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار في دول الخليج واليمن لتعزيز العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية.. ينظم الفعالية مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية، الذي يقول مديره أحمد عبدالكريم سيف أنه بيت الخبرة الوحيد في اليمن ويتبع رئاسة الجمهورية، ويهدف إلى "عقلنة صنع القرار"ن بتعبير الدكتور سيف الذي ألتقاه "المصدر أونلاين" وأجرى معه هذا اللقاء.


* لنبدأ من مؤتمر الرياض الذي سيعقد في 27 من الشهر الجاري، هل تتوقع أن يخرج بنتائج تنعش اليمن وتخرجه من هذه الأزمات العالقة؟
- مؤتمر الرياض سينقسم إلى عدة ملفات: الطرف الأمريكي سيبحث الملف الأمني، بينما يتابع الاتحاد الأوروبي الملف السياسي، والملف التنموي سوف تتابعه دول الخليج وتحديداً السعودية. وهذه الملفات موجودة، والحكومة بدأت تتعامل معها بجدية مطلقة وبدعم كبير إقليمي.

مؤتمر الرياض كما صرح بذلك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يقيس ويقيم قدرات الدولة الاستيعابية من قروض ومنح ومساعدات منذ مؤتمر لندن في 2006 وحتى اليوم، وعلى ضوئه يعاد تخصيص القروض والمنح والمساعدات للمشاريع المختلفة. وهنا يأتي دور الحكومة اليمنية التي يجب أن ترفع الطاقة الاستيعابية، وتعد ملفاتها بالمشاريع المختلفة، وبدراسات الجدوى، بأطرها الزمنية، وبآليات تنفيذها.

دول الخليج، في اعتقادي، لن تألو جهداً في مساعدة اليمن لسببين: تاريخي وجغرافي... لأن ما يحدث في اليمن سلباً وإيجاباً ينعكس عليها، لهذا فهي تعمل على مساعدة اليمن، وأيضاً على مساعدة نفسها في الوقت نفسه.

* إلى أين تسير الأمور بالنسبة لقضية صعدة بعد توقف الحرب السادسة، هل تعتقد أنه توقف نهائي للحرب أم أنها هدنة واستراحة محارب -كما ويقولون؟
- أنا لا أعتبرها هدنة، ولكن أظن أنه توقف نهائي للحرب إن شاء الله. وأن الأمور تسير إلى انفراج في الأزمات اليمنية المختلفة سياسية اقتصادية أو حتى أمنية. وهناك اهتمام كبير لمسناه من القيادة السياسية لحل هذه الملفات، وفي الوقت نفسه هناك اهتمام دولي وإقليمي لأن ما يحدث في اليمن بطبيعة الحال في ظل العولمة يؤثر على المحيط بشكل عام. وأنا مؤخراً حضرت مؤتمراً دولياً عن اليمن قبل أربعة أيام في "ولتون بارك" في بريطانيا، وهناك اهتمام كبير بمساعدة اليمن، وبلادنا في الوقت نفسه أبدت جدية لحل هذه الإشكالات والملفات المختلفة.

* حتى بالنسبة للحوثيين أنفسهم؟
- هم مواطنون يمنيون وليس هناك إشكالية في التعامل معهم في إطار الدستور والقانون، المهم أن لا تراق الدماء هنا أو هناك، ولن تكون هناك حرب سابعة إن شاء الله.

وصل الحوثيون إلى اقتناع أن هذه الحرب المستفيد فيها خاسر ولا معنى لها وعبثية. وطلباتهم ومخاوفهم يمكن التفاهم عليها ويمكن تلبية بعضها طالما هي مشروعة. ولا أخفيك أنني متفائل.

* هل تفاؤلك يأتي بناءً على مؤشرات ومعطيات بالنسبة للحرب؟
- نعم التفاؤل ينبع من تنفيذ وقف إطلاق النار وتنفيذ الشروط التي أعلنتها الحكومة، كما أن الحوار الوطني الذي ألمح الرئيس أنه لن يستثني أحداً منها، ومؤتمر الرياض سيتناول هذا.

* هل ترى أن الحكومة جاهزة لطرح مثل هذه الملفات في مؤتمر الرياض؟
- لا أعلم. لكني أقترض أنها جاهزة. عقلاً ومنطقاً يفترض أن تكون جاهزة.

* برأيك إلى أين تسير الأوضاع في الجنوب؟ إلى الانفراج أم ستصل إلى نقطة اللاعودة؟
- أنا واثق أنه يحصل انفراج. تصعيد الحراك والوصول بمطالبه إلى المطالبة بالانفصال كان ناتجاً عن تجاهل وتراكم للمشكلة. في البداية كان يظن أن المشكلة بسيطة ثم حصل فيها تراكم وتفاعلت سلباً. وأنا الآن متفائل بأن صانع القرار متفاعل، ويحاول حل الإشكالية ويعالجها بشكل فاعل. إن الأمور ستحل طبعاً هناك نقطة وسطى يمكن الالتقاء حولها ما بين المركز وما بين الحراك في الجنوب: هناك صيغ كثيرة للمخارج مثل الفيدرالية. وأستغرب من بعض السياسيين الذين ينظرون إليها على أنها شر محض، الفيدرالية ليست شراً لو فهموا ما تعني: تعزيز الانصهار والاندماج الاجتماعي.

ليس بالضرورة أن تكون الحل الوحيد، ولكن هناك صيغ كثيرة للحل هي إحداها. إذا وجد المواطن سواء أكان في صعدة أو في الجوف أو في المحافظات الجنوبية والشرقية أن هناك معالجات حقيقية لمشاكله: لمشاكل الأمن والتوظيف والمعيشة، سوف يعود بالانتماء للهوية الوطنية التي تشمل الجميع كهوية لأبناء اليمن ككل. أما إذا وجد تجاهلاً وفراغاً أمنياً وإهمالاً وظيفياً وتنموياً، فإنه يعود كنوع من الدفاع عن النفس للانتماء إلى ولاءات ما قبل وطنية: مذهبية أو قبلية أو مناطقية وغيرها. فشيء طبيعي أن يحدث مثل هذا كما حدث في العراق وباكستان وفي كثير من دول العالم، في كل مكان يتراجع فيها دور الدولة.

* والاهتمام الدولي برأيك هل يدفع باتجاه الحل؟
- الاهتمام الدولي حافز وعامل مساعد كبير.

* إذن هل ترى أن الفيدرالية ممكن أن تشكل حلاً مناسباً؟
- لماذا لا. برأيي إذا سدت السبل في إطار الدولة البسيطة التي نحن فيها الآن، فإن الفيدرالية ليست سيئة، وهي أفضل من التشرذم والانفصال والحرب الأهلية والفوضى.. يجب أن تفهم معنى الفيدرالية. هناك كثيرون حتى من المثقفين السياسيين أثناء حديثه عنها يعطي تفاصيل لا تمت للفيدرالية بصلة. والمفروض أن نفهم الفيدرالية وبعد ذلك نتحدث عنها: هل هي جيدة أم لا. وأنا أرى أنها جيده ولا يهمني من يرضى أو يغضب.

* لنصل أخيراً إلى ثالث التحديات التي تواجه اليمن، أعني القاعدة.
- القاعدة -وقلتها في محافل دولية كثيرة وأعني هذا- هناك مبالغة وتضخيم لها في الإعلام الغربي أكثر من الواقع؛ و"لأمرٍ ما جَدَعَ قصيرٌ أنفه". وهذا شيء يخصهم (الدول الغربية). ولكن عندما تقيس حجم القاعدة على أرض الواقع سترى أنها موجودة ولا ننكر هذا ونحن لا نستطيع معالجة شيء إلا إذا اعترفنا بوجوده. وإذا أردنا معرفة أسباب وجودها فسنرى أنها أسباب معيشية: البطالة الفقر هذا جانب والجانب الآخر التعليم: نحن بحاجة ماسة لمعالجة مناهجنا التعليمية، وعندما أقول هذا لا يعني نزع الهوية الإسلامية عن المناهج لا أقول هذا، لكن مراجعة التفسيرات الخاطئة للنص الديني، عندك الإعلام يدخل في كل بيت، والمدرسة، والبيت، والمسجد: هذا المربع إذا صلح أصلحنا النشء بأكمله. فضلاً عن الشيء الذي يرفده وسددنا جميع منافذ الإرهاب.

يُرفد هذا بالتنمية الشاملة، وأن تكون الدولة حاضرة بوظيفتها التوزيعية وليس بوظيفتها الأمنية القهرية فقط.


* في البداية هل يمكن تطلعنا على نبذة مختصرة عن المركز؟
- مركز سبأ هو بيت الخبرة الوحيد، ومن ضمن وظائفه الأساسية هو دعم صانع القرار من تقديم بدائل سياسات –لا أقول سياسية ولكن سياسات- مختلفة تكون عقلانية وواقعية ووفق الإمكانات وتكون قابلة للتطبيق. وبمعنى مختصر أدق "عقلنة صنع القرار".

والقنوات التي تخرج منها مخرجات المركز متعددة منها: الدراسات الأكاديمية والأبحاث المختلفة والنشر الالكتروني، ومنها الملخصات التنفيذية لصاحب القرار، لأن وقته لا يسمح له بقراءة كل شيء فنعمل له ملخصات تنفيذية.

* ما هي المميزات التي تميز هذا المركز عن المراكز البحثية اليمنية الأخرى؟
- مركزنا متكامل من حيث هيكلته وقواه البشرية ومن حيث العقول البشرية الموجودة فيه ومن حيث مخرجاته. وأنا هنا لا أنتقص من المراكز البحثية الأخرى. في الحقيقة نحن بحاجة في اليمن إلى عشرات المراكز البحثية مثل هذا المركز، ولكني أهيب بالمراكز الأخرى أن تستكمل هياكلها بحيث تصبح مراكز حقيقية.

* ما هي حدود تأثير هذا المركز على صانع القرار؟ هل يؤخذ بتوصياته عند اتخاذ القرارات الحكومية مثلاً؟
- نحن جهة استشارية، ينتهي دورنا عند تقديم الدراسة والاستشارة. ولسنا جهة تنفيذية: دورنا ينحصر في المراقة والبحث والتحليل وتقديم الاستشارة. وينتهي عند هذا الحد، ويبدأ دور الجهات التنفيذية التي لها الخيار في ذلك.

* يلاحظ أنكم تعقدون الكثير من الفعاليات ولديكم كادر بشري كبير من الباحثين والموظفين، من أين تحصلون على التمويل اللازم؟ وإلى أي حد نستطيع أن نتحدث عن استقلالية المركز؟
- المركز يتبع رئاسة الجمهورية، وهو ليس مستقلاً بالمعنى المستقل تماماً، وإنما تمويله يأتي من ضمن تمويل رئاسة الجمهورية. لكن للأمانة نحن في المركز متروك لنا مجال واسع جداً لتحديد خطتنا البحثية وأيضاً تحديد مخرجاتنا العلمية ليس هناك في الحقيقة أي تدخلات في هذا الجانب والارتباط يقتصر على الجانب القانوني والمالي فقط. خلاف هذا عندنا حرية مطلقة في عمل خططنا البحثية وبرامجنا المختلفة وهذا شيء يحسب لرئاسة الجمهورية: تركهم لنا هذا المجال.

* كمركز تقولون إن أبحاثكم تركز على دعم صانع القرار وتقدمون ملخصات تنفيذية للحكومة، هل قدمتم مقترحات معينة للحكومة بشأن مؤتمر الرياض؟
- نعم. سلمنا رئاسة الوزراء مقترحات متكاملة حول مؤتمر الرياض وأيضاً قبلها سلمنا مقترحاتنا بخصوص مؤتمر لندن.

وبشكل علمي وأكثر توسعاً وتفصيلاً نحن نعقد حالياً يومي 22، 23 من الشهر الجاري (أمس الاثنين واليوم الثلاثاء) مؤتمراً إقليمياً واسعاً ويحضره كثير من الباحثين والمفكرين الخليجيين واليمنيين من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار في دول الخليج واليمن لتعزيز العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية تقدم فيه الكثير من الأوراق تتناول محاور عدة: منها الأطر التشريعية والقانونية التي يمكن أن تعزز دور العمالة اليمنية في هذه الأسواق، أيضاً واقع العمالة اليمنية الحالية في الخليج، إشكالية الحفاظ على هوية المجتمع الخليجي.

هناك مجالات ومتقرحات عديدة يمكن طرحها، ولكني أؤكد أن هذه الأمور مرتبطة بإرادة سياسية عند صانع القرار السياسي في الخليج.

* إلى أي حد يتيح المركز حرية البحث العلمي؟
- سقفنا مطلق بشرط أن يكون علمياً موضوعياً محايداً. بخلاف هذا السقف مفتوح. وعندنا كثير من الباحثين المتميزين رغم انتماءاتهم الحزبية المعارضة. ولكن الأبحاث التي يقدمونها للمركز تتسم بالموضوعية والعلمية، وقد نشرت دون أي تحفظ.

* كيف تفهم هذه المسألة "حرية البحث العلمي" ؟
- دون الحرية المطلقة التي لا سقف لها دون هذا الشرط لا توجد حرية علمية. لا يمكن إطلاق وصف الحرية طالما أنساقها غير مفتوحة لا بد في البحث العلمي عندما تراجع تقرير المعرفة في التنمية العربية -وكان التقرير الأول الذي كان صادماً للحكومات العربية والشعوب على السواء- وتقارن كم النشر والترجمة، وأن ما يتم نشره في الوطن العربي من الخليج وحتى المغرب أقل من نصف ما ينشر في أسبانيا، وما يتم ترجمته من الخليج إلى المغرب كل سنة ثلث ما يترجم في إسرائيل بسبب افتقاد الحرية الفكرية. لكن يجب على الباحث عندما يُعطى الحرية أن يتحلى بالأمانة العلمية والموضوعية والنزاهة. ولذا فإن الحرية لها شرطان متلازمان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر.

* برأيك هل السبب الرئيس لهذا التدني المعرفي في الوطن العربي يعود إلى انعدام الحرية فقط، أم أن هناك أسباباً أخرى؟
- لا. هناك عدد من الأسباب: انتفاء الحرية، ويأتي بعدها التمويل. ما يرصد للبحث العلمي هو فتات. على سبيل المثال في مصر، وهي أكثر الدول العربية نشراً وإنتاجاً وطباعة، أقل 0.25 في المائة ينفق على البحث العلمي أي حوالي ربع من مائة في المائة.

وتشمل هذه الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية وكل الحقوق العلمية رفع نقطة من المئة. بالمقارنة مع جامعة بريطانية "أكستر" (ثالث جامعة بريطانية) " مقدار ما ينفق سنوياً في هذه الجامعة على البحث العلمي هو 800 مليون جنية استرليني.

صدق والله ما ينفق على البحث العلمي إلا القليل وهذا القليل يروح في غير بابه إما في أبحاث هزيلة لأن صاحبها ذو وجاهة أو تروح على غير الأبحاث التقاسم المشترك، وأما عن توقف الحرب عند الحوثيين فكيف يأبون في تسليم الأسلحة ولماذا عنما يقوم سلاح المهندسين بإخراج القنابل الأرضية يأخذونها هم؟ بما ذا تفسر هذا؟ لا أريد أن أطيل فالكلام كثير والحرب من الحوثيين ليست أول مرة تتوقف عودونا على ذلك متى تعبوا حتى يستعيدوا نشاطهم ويعودون واسمع قصيدة مجيب الرحمن غنيم في حرب صعدة وهي موجودة في الأنترنت اكتب الاسم فقط وستظهر للك

اختتمت اليوم الثلاثاء بصنعاء فعاليات المؤتمر الإقليمي "العمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل الخليجي , الفرص والتحديات" الذي أقامه مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية خلال الفترة 22-23 فبراير, بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين اليمنيين والخليجيين.

وأكد الدكتور أحمد عبد الكريم سيف المدير التنفيذي للمركز أهمية إقامة المؤتمر الذي جاء في ظل تزايد الاهتمام السياسي والإعلامي بتسهيل فرص دخول العمالة اليمنية إلى سوق العمل الخليجي .

من جانبه جدد الدكتور إبراهيم قويدر الخبير الدولي في السياسات الاجتماعية والتأمينية في كلمة ألقاها في المؤتمر تأكيده على أهمية تخطيط وتنمية القوى العاملة , وكذا توفير فرص العمل المتميزة للمواطنيين القادرين على العمل وإعدادهم الإعداد الذي يمكنهم من الحصول على فرص العمل المتاحة في دول الجوار وفي كافة دول العالم.

فيما رحب صادق أمين أبو رأس نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية بإقامة المؤتمر, مؤكداً أن الحكومة اليمنية تعمل على تأهيل وتدريب العمالة اليمنية والارتقاء بمستواها ,بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل الخليجي , مشيراً بأن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار النتائج والتوصيات التي سيخلص إليها المؤتمر وترجمتها إلى حيز التطبيق العملي.

وفي المؤتمر الذي قدمت فيه 18 ورقة أوصى المؤتمرون بضرورة إنشاء مجلس أعلى للعمالة اليمنية يتولى التخطيط وإعداد الاستراتيجيات, والبرامج الكفيلة بتدريب وتأهيل وتسويق العمالة اليمنية واستكشاف متطلبات سوق العمل بصورة دورية, مؤكدين على ضرورة تسويق العمالة اليمنية بالنظر إلى ميزاتها مقارنة بالعمالة الآسيوية , من حيث الحفاظ على الهوية واللغة والثقافة العربية.

وطالب المشاركون ضرورة البحث بالتعاون مع دول المجلس ,في إمكانية حصول اليمن على كوتا أو حصة للعمالة اليمنية سنوياً ضمن العمالة المطلوبة في سوق العمل الخليجي, وكذا ضرورة إنشاء قنوات اتصال مع القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي لدوره الهام في تحديد العمالة المطلوبة من الأسواق الأخرى وخاصة السوق اليمنية.

كما نصت التوصيات على أهمية بناء شراكة مع القطاع الخاص لتطوير برامج تأهيل في قطاع تقنية المعلومات والبرمجيات من خلال تبادل الزيارات الطلابية بين الجامعات اليمنية والخليجية , وزيادة المنح الدراسية للطلاب اليمنيين في دول الخليج وخصوصاً في التخصصات العلمية, مؤكدين على ضرورة اضطلاع مؤسسات التعليم والتدريب العالي في اليمن على أهمية تصميم المناهج الدراسية بما يتوافق واحتياجات سوق العمل اليمنية والخليجية ,والحرص على تزويد مخرجاتها بالمهارات اللازمة التي يتطلبها السوق مع إشاعة ثقافة المهنية بين المؤسسات التعليمية من المراحل التعليمية الأولى.

وتضمنت إجراء دراسة متكاملة لإنشاء الصندوق الوطني للتدريب والتأهيل في اليمن، يساهم في تمويله القطاع العام والخاص الخليجي واليمني ومن المساهمين ,يشكل مجلس أمناءه الذي يتولى الإشراف على تمويل مراكز تدريب العمالة اليمنية وفقا لاحتياجات سوق العمل الخليجي.

ولفت المشاركون إلى ضرورة حث دول الخليج عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية ,على إلغاء نظام الكفالة المعمول به حالياً أسوة بالخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها البحرين موخراً, مبدين شكرهم وتقديرهم لدولة الكويت على قرار منح الأولوية للعمالة اليمنية في التوظيف بعد المواطنين الكويتيين.

كما حثوا الحكومة اليمنية ممثلة في أجهزتها المختصة المختلفة, القيام بتوقيع اتفاقيات مع المؤسسات العامة والخاصة في دول الخليج والاتفاق معها على تحديد الاحتياجات من العمالة وتولي الحكومة اليمنية إعدادهم وتدريبهم وفقاً لمتطلبات هذه المؤسسات

وشددت التوصيات على أهمية التركيز على جذب استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الجمهورية اليمنية لإقامة مشروعات إنتاجية معنية بجانبين , أن تسهم هذه المشروعات في تشغيل العمالة اليمنية لتخفيف الضغط على سوق العمل اليمني المحلي , بالإضافة إلى جانب من القوى العاملة اليمنية المتطلعة للعمل في دول مجلس التعاون.

بينما أشار الجانب الثاني إلى أهمية إعطاء تلك المشروعات مزايا خاصة في إطار الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية ,وأن يتم توصية جانب من إنتاج هذه المشروعات لتلبية احتياجات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد رفع المشاركون التوصيات والنتائج التي خلص إليها المؤتمر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل , لترفعها بدورها إلى مكتب العمل الخليجي لتدرج ضمن جدول أعمال الدورة القادمة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون الخليجي ,لاتخاذ إجراءات عملية لتسهيل فرص دخول العمالة اليمنية إلى دول الخليج.

D